هل قرار نقل معارض السيارات لا يشمل المعارض المرخصة؟

هل قرار نقل معارض السيارات لا يشمل المعارض المرخصة؟
    نقل معارض السيارات
    نقل معارض السيارات 2022 حيث أثار النائب أحمد دياب عضو مجلس النواب في محافظة الفيوم هذا الموضوع داخل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث أشار إلى أنه يوجد كتاب دوري يرسل لجميع الوحدات المحلية والذي ينص على نقل جميع معارض السيارات إلى خارج المناطق السكنية، وذلك دون تمهيد، كما أنه لم يتم التفريق بين المعارض المرخصة وغير المرخصة في ذلك الكتاب، كما أنه هناك بعبض الإقرارات التي تم توقيع أصحاب بعض المعارض عليها بشأن انتقال المعرض في مهلة تم تحديدها من 3 ـ 6 شهور كحد أقصى للنقل، حيث طالب بأنه يجب ألا يمس هذا القرار المعارض الحاصلة على الترخيص الخاص بها، متسائلاً هل قرار نقل معارض السيارات لا يشمل المعارض المرخصة، ويتمنى الكثيرون أن يستثنى المعارض المرخصة.

    قرار نقل معارض السيارات


    لقد قام اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة المنوفية بالتأكيد على أن ذلك القرار الخاص بنقل معارض السيارات خارج المناطق السكنية، يختص فقط بجميع المعارض المخالفة، والتي لا تحمل ترخيصاً، كما أنه يشمل المعارض التي تسببت في حدوث الكثير من المخالفات وإشغال الطريق عمداً، كما أنه أكد على أن ذلك القرار لا ولن يمس أبداً المعارض الحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة تلك المهنة.

    ولكن يمس المعارض المرخصة التي لم تقم بإشغال الطريق، والتي تلتزم بالمساحة التي حددت لها لعرض سياراتها داخل فتارين مخصصة لها، ولقد قال: "أي معارض لديها رخصة صدرت ودائمة"، "محدش يقرب منها، الأمر يتعلق بغير المقننة وغير المرخصة، وهناك الرخص المؤقتة وبمدة محددة وهناك فرق بين السوق والمعرض، فالمعرض ملكية خاصة، والسوق تقوم الدولة بالإشراف عليه".

    والمعرض ملتزم بمساحة بنائية وعدد مركبات داخل الفاترينة محدش يقرب له"، انتهى كلامه، ولقد أقر أيضاً بأنه تم استصدار ذلك القرار من وزارة الإسكان، ووزارة التنمية المحلية بهدف معالجة الإشغالات، وأنه سوف يتم التعامل فقط مع أي معرض مخالف، وليس جميع المعارض، حتى المعارض المؤقتة فإنه سوف يتم التعامل معها وتثبيت التراخيص المؤقتة لها بحيث لا يمكن لأي شخص التصدي لها.

    المخالفين من معارض السيارات


    كما أشار السجيني إلى أنه لا يوجد شخص عاقل أبداً تتعارض رغباته مع رغبات تنظيم البناء وبذل الجهد في سبيل الوصول لذلك التنظيم، كما أنه لا يتعارض أبداً مع مشكلة القضاء على القمامة بالشوارع العامة، وأشار إلى وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان بأنه كان يجب عليهم قبل استصدار أية قرارات بهذا الشأن كان لابد لها أن تأتي كل وزارة بسكرتير العموم الخاص بها، وتوكل إليهم تلك المهمة.


    تلك المهمة التي كانت لابد أن يتم تنفيذها قبل استصدار أي قرار، حيث يتم تقنين القرارات بشكل مريح، ولكنه لا يجوز أبداً أن يتم إرغام المواطنين على التوقيع على قرارات النقل بتلك الطريقة.
    بلال علام
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع سيارات نت .

    إرسال تعليق